خاص بگويد : « لا تكرم العالم الفاسق » ؛ در اين صورت بين دو دليل جمع مىشود و عام ، بر خاص حمل مىگردد و نتيجه جمع بين اين دو ، وجوب اكرام عالم غير فاسق است . موارد ذيل از مصاديق جمع عرفى محسوب مىشود : 1 . در جايى كه يكى از دو دليل ، قرينه عرفى براى دليل ديگر باشد ، مانند : عام و خاص ، كه نزد عرف ، دليل خاص ، بر دليل عام قرينه است و نيز مانند : مطلق و مقيد ، نص و ظاهر ، اظهر و ظاهر ؛ 2 . در جايى كه يكى از دو دليل و يا هر دو داراى قدر متيقن باشد ، كه در اين صورت ، هركدام بر قدر متيقن آن حمل گرديده و از اين طريق ، تعارض رفع مىشود . منظور از قدر متيقن ، قدر متيقن خارجى است ، نه قدر متيقن در مقام تخاطب ، مانند آنكه دليلى مىگويد : « ثمن العذرة سحت » و دليل ديگر مىگويد : « لا بأس ببيع العذرة » . دليل اول كه بر حرمت بيع عذره ( كود حيوانى ) دلالت دارد ، اطلاق داشته و عذره انسانى و غير انسانى از حيوان حلال گوشت و غير آن را شامل مىشود ، و دليل دوم كه بر جواز بيع عذره دلالت مىكند نيز اطلاق دارد . قدر متيقن از دليل اول ، عذره انسان و قدر متيقن از دليل دوم ، عذره حيوانات حلال گوشت است و با حمل هركدام از آنها بر قدر متيقن ، تنافى مدلولى آن دو مرتفع مىگردد ؛ 3 . در جايى كه يكى از دو دليل « حاكم » و ديگرى « محكوم » و يا يكى از دو دليل « وارد » و ديگرى « مورود » باشد ، كه در اين صورت ، دليل حاكم و دليل وارد بر ديگرى مقدم مىشود ؛ 4 . در جايى كه ميان دو دليل ، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد ، ولى يكى از آن دو براى تحديد و بيان ضابطه و تعيين حد و مرز وارد شده باشد و دليل ديگر در مقام تحديد نباشد ، كه در اين صورت ، ظهور عامى كه در مقام تحديد وارد شده قوىتر است ، مانند عموماتى كه در باب اوزان و مقادير وارد شده است . نكته : جمع عرفى را « جمع مقبول » نيز مىگويند ، چون اين جمع نزد عرف پذيرفته شده است همچنين به آن « جمع دلالتى » نيز گفته مىشود ، چون اين جمع مربوط به دلالت دو دليل است و ربطى به سند ندارد . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 335 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 24 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 546 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 73 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 207 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 505 - 502 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 511 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 643 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 296 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 330 و 364 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 223 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 173 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 438 - 159 ) و ( 446 - 445 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، جزء 2 ، ص 6 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 451 و ( 467 - 459 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 135 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 442 . جمع عرفى عقلايى ر . ك : جمع عرفى جمع عرفى مقبول ر . ك : جمع عرفى جمع عقلايى ر . ك : جمع عرفى جمع عقلى ر . ك : جمع تبرعى جمع عملى عمل به مفاد دو يا چند دليل متعارض به صورت تبعيض در امتثال جمع عملى ، جمعى است كه در مقام عمل كردن به ادله ، براى رفع تنافى ميان دو يا چند دليل متعارض اعمال مىگردد ، به اين صورت كه اگر دو يا چند دليل به خصوص در جايى كه اين ادله نص باشد در حكمى از احكام شرعى باهم تعارض نمايند ، در مقام عمل گاهى به اين دليل و گاهى به دليل ديگر عمل مىگردد ( تبعيض در عمل ) ؛ مثل آنكه دو دليل متعارض درباره نماز جمعه وارد شده كه يكى از آن دو نماز جمعه را واجب مىداند و ديگرى واجب نمىداند ، در چنين موردى ، در مقام رفع تعارض ، به هر دو دليل متعارض عمل مىشود ؛ يعنى مكلف در يك هفته نماز جمعه را مىخواند و در هفته ديگر نماز جمعه را ترك كرده و نماز ظهر را مىخواند . نكته : جمع عملى ، نزد اصوليون پذيرفته نبوده و جزء ادله احكام شرعى محسوب نمىشود زيرا اولا ، مستلزم هرج‌ومرج در فقه مىشود و جايى براى عمل كردن به اخبار تخيير و ترجيح باقى نمىماند ؛ ثانيا ، مرجع تعارض در احكام ، قول امام عليه السّلام مىباشد و قول امام عليه السّلام ، غير قابل تبعيض است . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص ( 408 - 407 ) . جمع محلّى به ال ر . ك : جمع محلّى به لام